بقلم/نور علي صمد.
في زوايا مجتمعنا تتوارى قصص نساء تحدّين كل الحواجز نساء ذوات إعاقة حولن الألم إلى أمل و أصرن على انتزاع حقهن في العيش بكرامة و استقلالهن ماديا عبر التمكين الاقتصادي .
فتمكين هؤلاء النساء ليس رفاهية ولا خياراً ثانوياً بل هي ضرورة إنسانية ومجتمعية من أجل المشاركة الفاعلة في التنمية .تضمن لهن الاستقلال المالي من أجل السعي نحو تخطي العقبات والتحديات التي تواجهن بسبب نظرة المجتمع النمطية لهن بل أيضاً بسبب ضعف فرص الوصول إلى التعليم والتدريب والعمل والتمكين الاقتصادي لهن .
لذا لابد من توفير بيئات عمل دامجة وإتاحة القروض الصغيرة وبرامج التدريب المهني المصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتهن .
حيث ينادي الخبراء والمنظمات الحقوقية بضرورة دمج النساء ذوات الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية. فتمكينهن اقتصادياً لا يحقق فقط استقلالهن المادي بل يعززمشاركتهن في بناء المجتمع ويكسر دائرة الفقر والتهميش.
واليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا يقف المجتمع أمام اختبار حقيقي: هل سيكتفي بالتعاطف أم سيتحرك لدعم وتمكين النساء ذوات الإعاقة ليصبحن شريك فاعل في التنمية وقيادة التغيير إلى جانب بقية فئات المجتمع
من المهم التحرك المجتمعي لدعمهم و توفير كل السبل لذالك من وسائل مساعده و امكانيات وصول
لنجعل من الاعاقه طاقه وتنميه وهنا إذا تم مشاركة الفتيات والنساء ذوات الاعاقه اقتصاديا وعلميا و اجتماعيا أصبحن رافد من روافد التنميه وهنا نقول جميعا و بصوت واحد جميعا من أجل مشاركه فاعله للفتيات والنساء ذوات الاعاقه